ديوث مراتى69
11-09-2017, 01:33 PM
بعيدا عن منطق الأرقام المعتمد على ثنائية الطرفين الاثنين داخل معادلة الزواج، يطل الرقم الثالث لتصبح النتيجة زوج وزوجة وشريك ثالث “يكسر من رتابة” العلاقة الثنائية. حكايات تبدو غير مألوفة تنعت بالخيالية في بعض الأحيان، غير أن أقواها وقعا سجلت تفاصيلها داخل محاضر الشرطة، بينما سقط الباقي في خانة الأمور الاعتيادية التي ترى أن بعض الرجال يحتفظون بامرأة ثانية في الظل. تحمل القصص بين طياتها الكثير من طعنات الخيانة التي يتلقاها أحد الشريكين من طرف غير متوقع، بينما تنتهي قصص أخرى بالصمت والتواطؤ .
تقدم نحوها مذعورا. كانت تقف بقلق داخل المحكمة الزجرية بعين السبع. «صافي غادي تنازلي على القضية»، يسأل الرجل الذي اطمأن باله بعد أن أومأت له الشابة الأنيقة بالقبول. عاد الرجل إلى جوار امرأة أخرى تشكل صورتها نقيضا لصورة المرأة الأولى. كانت أقصر قامة منها. أقل أناقة وجمالا. لم يبدد انتزاع الوعد بالتنازل عن القضية قلق الرجل ومرافقته الأقل جمالا.
كشفت تفاصيل الحكم عن ملامح العلاقة التي تجمع بين الأطراف الثلاثة. كانت قصة خيانة بطلتها صديقة الزوجة التي اختارت أن تصبح طرفا ثالثا ضمن علاقة يفرض منطق الأرقام أن تبقى ثنائية. لم تنجح الزوجة الجميلة في تحصين علاقتها على الرغم من تواضع جمال “غريمتها” التي دخلت على الخط باسم الصداقة. كانت طبيعة عمل الزوج تفرض عليه أحيانا العمل ليلا، ليقضي نهاره داخل المنزل في غياب الزوجة العاملة. استغلت المرأة ثقة صديقتها والجدول الزمني الذي جعل ولوجها إلى بيت الصديقة آمنا لتتقرب من الزوج. نسجت بين الطرفين علاقة استمرت لأكثر من سنة، حيث كانت العشيقة “الصديقة” تعمل على مغادرة البيت بمجرد اقتراب موعد رجوع الزوجة إلى عش الزوجية.
وحدها الصدفة دفعت الزوجة إلى اكتشاف العلاقة. هرعت نحو الشرطة التي ضبطت الطرفين في حالة تلبس. انتهت القصة بوقوف الأطراف الثلاثة أمام هيئة المحكمة. خرجت بعدها الزوجة رفقة زوجها بعد أن سجلت تنازلها عن الدعوة بسبب رغبتها في الحفاظ على استقرار أسرتها وهي الأم لطفلين. بينما حكم على الخليلة بالحبس ثمانية أشهر.
نهاية قاسية لكن تواطؤ المجتمع جعل منها أمرا عاديا ومقبولا، «لذا أرى أنه من الواجب تغيير العقليات، وإعادة النظر في القانون الذي يتعامل مع خيانة الزوج المتلبس بنوع من المرونة في حال تنازل الزوجة عن متابعته، بينما تبقى التهمة ثابتة في حق الزوجة المتلبسة»، يقول الدكتور زيوزيو، ثم يضيف موضحا «هذا الاجراء يدل على أن خيانة الرجل شيء مقبول مجتمعيا، ليتحول إلى سلوك غير مجرم، ومن ثم يعتبرها الرجل شيئا عاديا»، قبل أن يشرح دواعي موقف الزوجة قائلا «كما أن تصرف الزوجة الذي يستدعي الاستغراب مرده تخوفها من أن تتحول العشيقة إلى ضرة في حال تعنتها ورفضها القاطع لهذه العلاقة».
العشيقة فرد من الأسرة!
لا تجاهر الكثير من النساء بموقفهن اتجاه اكتشاف شريك ثالث في العلاقة، لأنهن يمنين النفس بأن يخف وهج هذه العلاقة الفرعية. تتناسل الحكايات عن نساء لا يكترثن لوجود طرف ثالث يعرفنه بالاسم والصفة، بل إن بعضهن لاتمانع في أن يصبح الشريك الثالث طرفا في العلاقة، «نجد بعض النساء يتقبلن هذا الوضع إلى حد تصبح فيه العشيقة جزء من العائلة، حيث يمكنها حضور بعض المناسبات، والسفر رفقة أفراد الأسرة.. إنها مسألة غير طبيعية لكنها موجودة»، يقول الدكتور زيوزيو.
لا تمتلك جميع النساء هذه “الرحابة” في تقبل الطرف الثالث، لتتحول حياة بعض الزوجات لجحيم بمجرد وصول حكايات عن وجود امرأة أخرى في حياة الزوج. «بعت كل ما أملك من أجله، ودخلت في صراع مع أسرتي، لكنه لم يتردد في إحضار عشيقته نحو بيت والدي… كان يرغمني على تحضير الطعام لهما.. عند معارضتي لتواجدها لم تتردد في ضربي»! شهادة غريبة لم تتوان إحدى الزوجات في ترديدها على مسامع نساء أخريات ينتظرن دورهن من أجل لقاء المساعدة الاجتماعية داخل إحدى مراكز الاستماع. تسرد المرأة قصتها حينا وتتبادل بعض النكات مع النساء حينا آخر في مشهد لا يقل غرابة عن تفاصيل قصتها. وصل البوح مداه عندما أشارت الزوجة إلى أنها أقدمت أكثر من مرة على وضع السم في كأس الخمر قبل أن تناولها لزوجها، «ولكن **** ستر ما كيوقع ليه والوا»، ثم تضحك المرأة بهستيرية.
رفضت المرأة فكرة طلب الطلاق كما عرضتها عليها إحدى الحاضرات، «لا.. أنا ما باغاش نطلق، أنا باغيا شي حل باش ديك خيتي تفرق علينا»، تقول المرأة التي تتحدث بفخر غريب وهي تشير للحاضرات أنها في نهاية المطاف ستكون الطرف الرابح، «حيت غادي يجي النهار اللي غادي يلوحها.. أما أنا بولادي وبعقدي»، تقول المرأة وهي تضحك ضحكا هستيريا مرة أخرى!
في مكان آخر بالمعاريف، اختارت إحدى الزوجات اتباع طريق مغاير بعد أن تأكدت أن إنهاء حياتها أسهل من إنهاء علاقة زوجها بشريك ثالث. لم تتردد المرأة ذات 56عاما والأم لسبعة أطفال في إضرام النار في جسدها بعد أن صبت عليه البنزين. لم يغيب السيناريو الثقيل عاطفة الأم التي عملت على احتضان أبنائها قبل الانتحار. أظهر تحقيق الحادث الذي أجرته الشرطة القضائية التابعة لملحقة أمن أنفا، أن الزوجة أقدمت على الانتحار بسبب ربط الزوج لعلاقة مع سيدة أخرى.
علاش؟!
كثيرا ما تدفع هوية السيدة الأخرى، إلى إقامة ميزان المقارنة بحثا عن أجوبة مقنعة تنهي حيرة الزوجات المجروحات اللواتي لا يستوعبن هروب الزوج نحو شريك ثالث خارج دائرة الزواج. تشهر العبارة «علاش؟!» في وجه الزوج الذي لا يجيب في الغالب. لكن المحلل النفسي زيوزيو يقدم الجواب ب”النيابة” حين يقول «لأن الرجل يعتقد أن دور الزوجة يقتصر على الإنجاب، بينما يرى أن المتعة الجنسية الحقيقية ترتبط بالعشيقة على اعتبارها أداة متعة فقط، لذلك يكون أكثر حذرا في توطيد علاقته بها في إطار الزوجية لأنها بالنسبة له مرادف للمكائد على اعتبارها المرأة التي وضعت يدها في يد الشيطان».
بجرعة شيطانية تفوق المتوقع، تظهر قصص استثنائية تكسر رتابة الملفات المعروضة داخل قاعات المحاكم. للخيانة وقعها الشديد. لكن ماذا لو كان الطرف الثالث رجلا. داخل المحكمة الزجرية بعين السبع عرضت قضية إحدى الزوجات التي راودتها الشكوك عن وجود امرأة ما في حياة زوجها. بدأت الزوجة تتأفف من المشهد الذي يعيد نفسه كلما غابت عن البيت. تريد فتح الباب فيعلق المفتاح فيالقفل. تطرق طويلا، ليفتح الزوج الباب الموجود بمعية “صديق”.
آخر مرة فتحت فيها الزوجة الباب، لم يعلق المفتاح في القفل. وكانت المفاجأة حين وجدت نفسها أمام مشهد مخل يجمع الرجلين. هرعت في اتجاه دائرة الزمن. هرع أفراد الأمن فوجدوا الزوج وحيدا قبل الاستفسار عن هوية المرافق الذي اختفى. تم إحضار الطرف الثالث، واعترف الزوج أثناء البحث التمهيدي بوجود علاقة بينه وبين الصديق، غير أن الزوج حاول التملص من الحادثة أثناء المحاكمة مدعيا أن القصة من تأليف زوجته التي رغبت في الطلاق بسبب امتناعه عن تأدية الصلاة وإعفاء لحيته. لم تكن حجة الرجل كافية بسبب وجود سوابق مثلية جنسية ثابتة في حق رفيقه، ليتم إصدار حكم ستة أشهر في حق الزوج بتهمة الخيانة الزوجية، بينما صدر حكم ثمانية أشهر في حق مرافقه.
علاقات ثلاثية!
شهدت منطقة النواصر حادثة أخرى سمتها التوافق التام بين أطراف العلاقة الثلاثة. اكتشاف هذه العلاقة تم بعد اشتباه السكان في نوع العلاقة التي تربط زوجين شابين برجل ثالث. وفقا للتفاصيل التي تم تناقلها بين الناس، لم يكن الزوج يفكر في الارتباط بسبب ميولاته المثلية، لكن الأب أصر على تزويجه. أصبحت الأمور أكثر تعقيدا بعد أن اكتشفت الزوجة أنها جزء من علاقة صورية. لا أحد يعلم كيف تطورت الأمور التي انتهت بعلاقة ثلاثية جمعت الزوج المثلي وزوجته برجل ثالث كان يعاشرهما داخل بيت الزوجية.
في تعليقه عن هذه الحادثة، اعتبر المختص النفسي أن «هذه الحالة تدخل ضمن الحالات التي يضخمها الإعلام، والتي تعود في الأصل إلى اشكاليات جنسية يعاني منها الزوج، والتي لا يتم تتبعها بشكل سليم، لتنتهي بعلاقات شاذة تعد استثناءا لا يجب تعميمه».
يعيد الاستثناء إنتاج نفسه بتفاصيل مختلفة تفرضها قناعات من بيئة مختلفة. سيدة في الثلاثينات من عمرها. عاشت في فرنسا حتى بلوغها سن 23 سنة. قررت الارتباط بمقيم مغربي. عاد الزوجان إلى المغرب في حدود سنة 2003. كانت الزوجة متشبعة بثقافة التحرر الجنسي وفقا للقناعات السائدة داخل المجتمع الفرنسي. وقد كانت العلاقة بين الزوجين منفتحة منذ البداية على كل الاحتمالات بسبب الاتفاق المسبق على أن يحافظ كل طرف على استقلاليته. حسب شهادة المقربين من الزوجة، فقد كانت من المدمنين على مشاهدة الأفلام الجنسية رغبة منها في إشباع ميولاتها المثلية.
أصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما حاولت الزوجة الحفاظ على علاقاتها السابقة عبر الأنترنيت، إلى جانب بحثها عن المزيد من العلاقات. كان صمت الزوج يحيل على نوع من التواطؤ، مما شجع الزوجة على التمادي فيما اعتبرته حرية شخصية. لكن الدكتور زيوزيو يرى أن مثل هذه التصرفات لا تعد حرية شخصية، «لأنها لا تتم داخل مجتمع يعترف بالعلاقة التي تجمع بين طرفين دون أن تكون بينهما وثيقة زواج.. لكن من الممكن أن يكتشف الشخص أن لشريكه علاقة أخرى فيقع ما يشبه الاتفاق بينهما، فيعيشان مع بعضهما من أجل اعتبارات خاصة، لكنهما في الوقت نفسه في استقلال جسدي، وهذا الأمر يخلق الكثير من المسكوت عليه والكثير من المغالطات».
تستمر المغالطات في قصة السيدة “المتحررة” كما يحلو لها أن تصف نفسها وفقا لشهادة المقربين. انتهت رحلة البحث عبر الفايسبوك بربط علاقة مع شاب في عمر الزوج وبعلم الزوج. قررت الزوجة أن ترفع من جرعة الغرابة داخل قصتها العصية على الفهم، لتقنع زوجها”المتفهم” بالقبول بعلاقة ثلاثية.
الشريك.. قريب
علاقة ثلاثية منبوذة. لكنها قابلة للتكرار بسبب تكرار أسبابها، «لأن هناك الكثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تترجم إلى نوع من الاكتظاظ داخل غرفة أو بيت صغير يضم أفراد العائلة الكبيرة، مما يتولد عنه وجود شريك ثالث داخل العلاقة الزوجية»، يقول عبد **** زيوزيو الذي تنسجم شهادته مع الكثير من الحوادث حيث رصدت من خلالها هوية الشريك الثالث الذي لم يكن سوى أحد أفراد الأسرة الواحدة.
داخل أحد المختبرات الطبية المعتمدة بمدينة أكادير، كشف تقرير طبي عدم نسبة الابن للزوج المشتكي الذي يتهم زوجته بالخيانة الزوجية، دون أن يتمكن من معرفة الشريك الثالث المتسبب في الحمل. أنكرت الزوجة في البداية واقعة الخيانة على الرغم من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت، والقاضي بعدم إلحاق نسب الابن للمشتكي.
بدأت شكوك الزوج بعد أن لاحظ أن زوجته ترفض مرافقته إلى مدينة الدار البيضاء حيث يشتغل، مفضلة البقاء بأحد الدواوير القروية التابعة لجماعة سيدي عبد **** أوبلعيد بآيت الرخاء، عكس الكثير من القرويات الراغبات في معانقة حلم المدينة. نفت الزوجة أمام الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتيزنيت، أن يكون إصرارها على البقاء بسبب نيتها المبيتة في خيانة الزوج، مدعية أن بقاءها كان نوعا من التعاطف مع والدة الزوج المريضة. تمكن أحد رفاق الزوج من إخباره عن دخول زوجته في علاقة مشبوهة، فشل الزوج في التعرف على الطرف الثالث، لكنه وجد ما اعتبره دليلا على وجود علاقة حين عثر على حبوب منع الحمل. صرح الزوج بشكوكه مما أدى إلى تشنج العلاقة بين الطرفين حيث رفضت الزوجة معاشرته بشكل نهائي. رغم محاصرة الزوجة بالأسئلة من أجل التعرف على هوية الشريك الثالث، إلا أنها أبقت الأمر سرا رغم محاولة المحققين الوصول إلى جواب مقنع.
بعد سبع سنوات، غيرت الزوجة أقوالها واعترفت بتورطها المباشر في الخيانة الزوجية، وبأن المولود الأخير لم يكن من صلب الزوج المشتكي، وأشارت إلى أنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف ابن عم الزوج الذي ألف زيارتهم في البيت. كان اللقاء بين الزوجة والشريك يتم داخل بيت الزوجية بحضور والدة الزوج التي لم تشك يوما في سلوك زوجة ابنها التي كانت تنام معها في نفس الغرفة، نزولا عند رغبة الزوج الذي اعتقد أن توصياته بعدم خروج الزوجة أو قيامها بأي عمل خارج البيت، سيكون كفيلا بضمان وفائها.
تقدم نحوها مذعورا. كانت تقف بقلق داخل المحكمة الزجرية بعين السبع. «صافي غادي تنازلي على القضية»، يسأل الرجل الذي اطمأن باله بعد أن أومأت له الشابة الأنيقة بالقبول. عاد الرجل إلى جوار امرأة أخرى تشكل صورتها نقيضا لصورة المرأة الأولى. كانت أقصر قامة منها. أقل أناقة وجمالا. لم يبدد انتزاع الوعد بالتنازل عن القضية قلق الرجل ومرافقته الأقل جمالا.
كشفت تفاصيل الحكم عن ملامح العلاقة التي تجمع بين الأطراف الثلاثة. كانت قصة خيانة بطلتها صديقة الزوجة التي اختارت أن تصبح طرفا ثالثا ضمن علاقة يفرض منطق الأرقام أن تبقى ثنائية. لم تنجح الزوجة الجميلة في تحصين علاقتها على الرغم من تواضع جمال “غريمتها” التي دخلت على الخط باسم الصداقة. كانت طبيعة عمل الزوج تفرض عليه أحيانا العمل ليلا، ليقضي نهاره داخل المنزل في غياب الزوجة العاملة. استغلت المرأة ثقة صديقتها والجدول الزمني الذي جعل ولوجها إلى بيت الصديقة آمنا لتتقرب من الزوج. نسجت بين الطرفين علاقة استمرت لأكثر من سنة، حيث كانت العشيقة “الصديقة” تعمل على مغادرة البيت بمجرد اقتراب موعد رجوع الزوجة إلى عش الزوجية.
وحدها الصدفة دفعت الزوجة إلى اكتشاف العلاقة. هرعت نحو الشرطة التي ضبطت الطرفين في حالة تلبس. انتهت القصة بوقوف الأطراف الثلاثة أمام هيئة المحكمة. خرجت بعدها الزوجة رفقة زوجها بعد أن سجلت تنازلها عن الدعوة بسبب رغبتها في الحفاظ على استقرار أسرتها وهي الأم لطفلين. بينما حكم على الخليلة بالحبس ثمانية أشهر.
نهاية قاسية لكن تواطؤ المجتمع جعل منها أمرا عاديا ومقبولا، «لذا أرى أنه من الواجب تغيير العقليات، وإعادة النظر في القانون الذي يتعامل مع خيانة الزوج المتلبس بنوع من المرونة في حال تنازل الزوجة عن متابعته، بينما تبقى التهمة ثابتة في حق الزوجة المتلبسة»، يقول الدكتور زيوزيو، ثم يضيف موضحا «هذا الاجراء يدل على أن خيانة الرجل شيء مقبول مجتمعيا، ليتحول إلى سلوك غير مجرم، ومن ثم يعتبرها الرجل شيئا عاديا»، قبل أن يشرح دواعي موقف الزوجة قائلا «كما أن تصرف الزوجة الذي يستدعي الاستغراب مرده تخوفها من أن تتحول العشيقة إلى ضرة في حال تعنتها ورفضها القاطع لهذه العلاقة».
العشيقة فرد من الأسرة!
لا تجاهر الكثير من النساء بموقفهن اتجاه اكتشاف شريك ثالث في العلاقة، لأنهن يمنين النفس بأن يخف وهج هذه العلاقة الفرعية. تتناسل الحكايات عن نساء لا يكترثن لوجود طرف ثالث يعرفنه بالاسم والصفة، بل إن بعضهن لاتمانع في أن يصبح الشريك الثالث طرفا في العلاقة، «نجد بعض النساء يتقبلن هذا الوضع إلى حد تصبح فيه العشيقة جزء من العائلة، حيث يمكنها حضور بعض المناسبات، والسفر رفقة أفراد الأسرة.. إنها مسألة غير طبيعية لكنها موجودة»، يقول الدكتور زيوزيو.
لا تمتلك جميع النساء هذه “الرحابة” في تقبل الطرف الثالث، لتتحول حياة بعض الزوجات لجحيم بمجرد وصول حكايات عن وجود امرأة أخرى في حياة الزوج. «بعت كل ما أملك من أجله، ودخلت في صراع مع أسرتي، لكنه لم يتردد في إحضار عشيقته نحو بيت والدي… كان يرغمني على تحضير الطعام لهما.. عند معارضتي لتواجدها لم تتردد في ضربي»! شهادة غريبة لم تتوان إحدى الزوجات في ترديدها على مسامع نساء أخريات ينتظرن دورهن من أجل لقاء المساعدة الاجتماعية داخل إحدى مراكز الاستماع. تسرد المرأة قصتها حينا وتتبادل بعض النكات مع النساء حينا آخر في مشهد لا يقل غرابة عن تفاصيل قصتها. وصل البوح مداه عندما أشارت الزوجة إلى أنها أقدمت أكثر من مرة على وضع السم في كأس الخمر قبل أن تناولها لزوجها، «ولكن **** ستر ما كيوقع ليه والوا»، ثم تضحك المرأة بهستيرية.
رفضت المرأة فكرة طلب الطلاق كما عرضتها عليها إحدى الحاضرات، «لا.. أنا ما باغاش نطلق، أنا باغيا شي حل باش ديك خيتي تفرق علينا»، تقول المرأة التي تتحدث بفخر غريب وهي تشير للحاضرات أنها في نهاية المطاف ستكون الطرف الرابح، «حيت غادي يجي النهار اللي غادي يلوحها.. أما أنا بولادي وبعقدي»، تقول المرأة وهي تضحك ضحكا هستيريا مرة أخرى!
في مكان آخر بالمعاريف، اختارت إحدى الزوجات اتباع طريق مغاير بعد أن تأكدت أن إنهاء حياتها أسهل من إنهاء علاقة زوجها بشريك ثالث. لم تتردد المرأة ذات 56عاما والأم لسبعة أطفال في إضرام النار في جسدها بعد أن صبت عليه البنزين. لم يغيب السيناريو الثقيل عاطفة الأم التي عملت على احتضان أبنائها قبل الانتحار. أظهر تحقيق الحادث الذي أجرته الشرطة القضائية التابعة لملحقة أمن أنفا، أن الزوجة أقدمت على الانتحار بسبب ربط الزوج لعلاقة مع سيدة أخرى.
علاش؟!
كثيرا ما تدفع هوية السيدة الأخرى، إلى إقامة ميزان المقارنة بحثا عن أجوبة مقنعة تنهي حيرة الزوجات المجروحات اللواتي لا يستوعبن هروب الزوج نحو شريك ثالث خارج دائرة الزواج. تشهر العبارة «علاش؟!» في وجه الزوج الذي لا يجيب في الغالب. لكن المحلل النفسي زيوزيو يقدم الجواب ب”النيابة” حين يقول «لأن الرجل يعتقد أن دور الزوجة يقتصر على الإنجاب، بينما يرى أن المتعة الجنسية الحقيقية ترتبط بالعشيقة على اعتبارها أداة متعة فقط، لذلك يكون أكثر حذرا في توطيد علاقته بها في إطار الزوجية لأنها بالنسبة له مرادف للمكائد على اعتبارها المرأة التي وضعت يدها في يد الشيطان».
بجرعة شيطانية تفوق المتوقع، تظهر قصص استثنائية تكسر رتابة الملفات المعروضة داخل قاعات المحاكم. للخيانة وقعها الشديد. لكن ماذا لو كان الطرف الثالث رجلا. داخل المحكمة الزجرية بعين السبع عرضت قضية إحدى الزوجات التي راودتها الشكوك عن وجود امرأة ما في حياة زوجها. بدأت الزوجة تتأفف من المشهد الذي يعيد نفسه كلما غابت عن البيت. تريد فتح الباب فيعلق المفتاح فيالقفل. تطرق طويلا، ليفتح الزوج الباب الموجود بمعية “صديق”.
آخر مرة فتحت فيها الزوجة الباب، لم يعلق المفتاح في القفل. وكانت المفاجأة حين وجدت نفسها أمام مشهد مخل يجمع الرجلين. هرعت في اتجاه دائرة الزمن. هرع أفراد الأمن فوجدوا الزوج وحيدا قبل الاستفسار عن هوية المرافق الذي اختفى. تم إحضار الطرف الثالث، واعترف الزوج أثناء البحث التمهيدي بوجود علاقة بينه وبين الصديق، غير أن الزوج حاول التملص من الحادثة أثناء المحاكمة مدعيا أن القصة من تأليف زوجته التي رغبت في الطلاق بسبب امتناعه عن تأدية الصلاة وإعفاء لحيته. لم تكن حجة الرجل كافية بسبب وجود سوابق مثلية جنسية ثابتة في حق رفيقه، ليتم إصدار حكم ستة أشهر في حق الزوج بتهمة الخيانة الزوجية، بينما صدر حكم ثمانية أشهر في حق مرافقه.
علاقات ثلاثية!
شهدت منطقة النواصر حادثة أخرى سمتها التوافق التام بين أطراف العلاقة الثلاثة. اكتشاف هذه العلاقة تم بعد اشتباه السكان في نوع العلاقة التي تربط زوجين شابين برجل ثالث. وفقا للتفاصيل التي تم تناقلها بين الناس، لم يكن الزوج يفكر في الارتباط بسبب ميولاته المثلية، لكن الأب أصر على تزويجه. أصبحت الأمور أكثر تعقيدا بعد أن اكتشفت الزوجة أنها جزء من علاقة صورية. لا أحد يعلم كيف تطورت الأمور التي انتهت بعلاقة ثلاثية جمعت الزوج المثلي وزوجته برجل ثالث كان يعاشرهما داخل بيت الزوجية.
في تعليقه عن هذه الحادثة، اعتبر المختص النفسي أن «هذه الحالة تدخل ضمن الحالات التي يضخمها الإعلام، والتي تعود في الأصل إلى اشكاليات جنسية يعاني منها الزوج، والتي لا يتم تتبعها بشكل سليم، لتنتهي بعلاقات شاذة تعد استثناءا لا يجب تعميمه».
يعيد الاستثناء إنتاج نفسه بتفاصيل مختلفة تفرضها قناعات من بيئة مختلفة. سيدة في الثلاثينات من عمرها. عاشت في فرنسا حتى بلوغها سن 23 سنة. قررت الارتباط بمقيم مغربي. عاد الزوجان إلى المغرب في حدود سنة 2003. كانت الزوجة متشبعة بثقافة التحرر الجنسي وفقا للقناعات السائدة داخل المجتمع الفرنسي. وقد كانت العلاقة بين الزوجين منفتحة منذ البداية على كل الاحتمالات بسبب الاتفاق المسبق على أن يحافظ كل طرف على استقلاليته. حسب شهادة المقربين من الزوجة، فقد كانت من المدمنين على مشاهدة الأفلام الجنسية رغبة منها في إشباع ميولاتها المثلية.
أصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما حاولت الزوجة الحفاظ على علاقاتها السابقة عبر الأنترنيت، إلى جانب بحثها عن المزيد من العلاقات. كان صمت الزوج يحيل على نوع من التواطؤ، مما شجع الزوجة على التمادي فيما اعتبرته حرية شخصية. لكن الدكتور زيوزيو يرى أن مثل هذه التصرفات لا تعد حرية شخصية، «لأنها لا تتم داخل مجتمع يعترف بالعلاقة التي تجمع بين طرفين دون أن تكون بينهما وثيقة زواج.. لكن من الممكن أن يكتشف الشخص أن لشريكه علاقة أخرى فيقع ما يشبه الاتفاق بينهما، فيعيشان مع بعضهما من أجل اعتبارات خاصة، لكنهما في الوقت نفسه في استقلال جسدي، وهذا الأمر يخلق الكثير من المسكوت عليه والكثير من المغالطات».
تستمر المغالطات في قصة السيدة “المتحررة” كما يحلو لها أن تصف نفسها وفقا لشهادة المقربين. انتهت رحلة البحث عبر الفايسبوك بربط علاقة مع شاب في عمر الزوج وبعلم الزوج. قررت الزوجة أن ترفع من جرعة الغرابة داخل قصتها العصية على الفهم، لتقنع زوجها”المتفهم” بالقبول بعلاقة ثلاثية.
الشريك.. قريب
علاقة ثلاثية منبوذة. لكنها قابلة للتكرار بسبب تكرار أسبابها، «لأن هناك الكثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تترجم إلى نوع من الاكتظاظ داخل غرفة أو بيت صغير يضم أفراد العائلة الكبيرة، مما يتولد عنه وجود شريك ثالث داخل العلاقة الزوجية»، يقول عبد **** زيوزيو الذي تنسجم شهادته مع الكثير من الحوادث حيث رصدت من خلالها هوية الشريك الثالث الذي لم يكن سوى أحد أفراد الأسرة الواحدة.
داخل أحد المختبرات الطبية المعتمدة بمدينة أكادير، كشف تقرير طبي عدم نسبة الابن للزوج المشتكي الذي يتهم زوجته بالخيانة الزوجية، دون أن يتمكن من معرفة الشريك الثالث المتسبب في الحمل. أنكرت الزوجة في البداية واقعة الخيانة على الرغم من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت، والقاضي بعدم إلحاق نسب الابن للمشتكي.
بدأت شكوك الزوج بعد أن لاحظ أن زوجته ترفض مرافقته إلى مدينة الدار البيضاء حيث يشتغل، مفضلة البقاء بأحد الدواوير القروية التابعة لجماعة سيدي عبد **** أوبلعيد بآيت الرخاء، عكس الكثير من القرويات الراغبات في معانقة حلم المدينة. نفت الزوجة أمام الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتيزنيت، أن يكون إصرارها على البقاء بسبب نيتها المبيتة في خيانة الزوج، مدعية أن بقاءها كان نوعا من التعاطف مع والدة الزوج المريضة. تمكن أحد رفاق الزوج من إخباره عن دخول زوجته في علاقة مشبوهة، فشل الزوج في التعرف على الطرف الثالث، لكنه وجد ما اعتبره دليلا على وجود علاقة حين عثر على حبوب منع الحمل. صرح الزوج بشكوكه مما أدى إلى تشنج العلاقة بين الطرفين حيث رفضت الزوجة معاشرته بشكل نهائي. رغم محاصرة الزوجة بالأسئلة من أجل التعرف على هوية الشريك الثالث، إلا أنها أبقت الأمر سرا رغم محاولة المحققين الوصول إلى جواب مقنع.
بعد سبع سنوات، غيرت الزوجة أقوالها واعترفت بتورطها المباشر في الخيانة الزوجية، وبأن المولود الأخير لم يكن من صلب الزوج المشتكي، وأشارت إلى أنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف ابن عم الزوج الذي ألف زيارتهم في البيت. كان اللقاء بين الزوجة والشريك يتم داخل بيت الزوجية بحضور والدة الزوج التي لم تشك يوما في سلوك زوجة ابنها التي كانت تنام معها في نفس الغرفة، نزولا عند رغبة الزوج الذي اعتقد أن توصياته بعدم خروج الزوجة أو قيامها بأي عمل خارج البيت، سيكون كفيلا بضمان وفائها.